في الوقت الذي القت فيه الطبعة السعودية لصحيفة الحياة اللندنية الضوء على أسباب ظهور جريمة زنا المحارم في المجتمع السعودي، نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن جهات معنية بالعنف الأسري في السعودية، أن هناك نحو 50 حالة حمل من محارم مسجلة رسميا، كما أن أكثر حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال هي من أقارب وأشخاص معروفين للطفل.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لمراسلها على مطير الثلاثاء 19-12-2006 أن حالة من الوجوم سادت في جدة، خلال اللقاء التعريفي بجمعية حماية الأسرة (تحت التأسيس) ـ على ملامح الحضور خلال عرض تسجيل صوتي لشابة في العقد الثاني تحدثت عن تجربتها المرة باغتصاب والدها لها وشقيقتيها معها لسنوات منذ طفولتهن قبل أن تقوم هي بإبلاغ الجهات المختصة لتوقيع العقوبة اللازمة وإصدار الحكم بحقه.

وقال الدكتور سليمان الصنيع، عضو مؤسس في جمعية حماية الأسرة، حول أهداف الجمعية " هي خطوة للأمام، نحاول الدفع بالقضايا الاجتماعية للمكاشفة"، مضيفا "لا بد أن نزيل الأقنعة ونبدأ في عمل جاد لا يهدف للتشهير بأحد أو الاساءة لأحد، الهدف أن نعالج أسرنا التي تشكل نواة المجتمع ومصدر تنميته".

وأضاف الصنيع حول الخطوات التي ستقوم بها الجمعية لسد الفجوات القائمة في نظام الحماية الاجتماعية بقوله: "الفكرة نشأت كي تكون الجمعية جهة اعتبارية يمكنها التدريب والتأهيل ودعم من تعرضوا للعنف، وتوفير فرص العمل للمعنفين لتمكينهم من فرص أفضل في مواجهة العنف الأسري".

وكان الملتقى التعريفي الذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية، امتد لساعات بسبب كثرة الأسئلة من الحضور التي تناولت جوانب متعددة من أبرزها سبل الاتصال السريع بجهات الحماية، وكيفية مواجهة العنف داخل المنزل.

وفي الوقت الذي اتفق فيه علماء الاجتماع على أن زنا المحارم موجود في كل الحضارات السابقة، مع اختلاف هذه الحضارات في تحديد المحارم، كان للإسلام رأي محدد يقوم بتوصيف القضية على أنها "جريمة" تستحق العقوبة.

ويؤكد باحثون شرعيون أهمية "الرقابة الذاتية" في مواجهة الزنا، والتحرش الجنسي بين المحارم، "لأن استشعار مراقبة الله عز وجل أكبر رادع عن هذه الأعمال، التي تعد انحرافاً عن طريق الفطرة السوية، إضافة إلى ما تسببه من أضرار نفسية بالغة على المُتحرّش به جنسياً، سواء أكان راضياً أم مكرهاً"، بحسب ما ذكره تقرير صحيفة الحياة الذي كتبه الزميل محمد الطريري الثلاثاء.

ويشير القاضي في محكمة رماح الدكتور نايف الحمد، إلى أن "زنا المحارم"، جريمة قد يقترن بها ما يستوجب زيادة العقوبة في الدنيا والآخرة. ويوضح أن عقوبة الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام، أما الزاني الثيب فحده الرجم حتى الموت، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزاً والغامدية رضي الله عنهما، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهنا يشدد الحمد على أن تطبيق العقوبة يقتصر تنفيذه على ولي الأمر، وليس لأي فرد أن يقيمها، معللاً ذلك بـ " أهمية التحقق من ثبوت الزنا وانتفاء الموانع والشبهات التي تدرأ بها الحدود".

ويضيف: "أما التحرش بلا مواقعة فعقوبته التعزيز الرادع، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والدواعي وانتشار الجريمة من عدمها، فأرباب السوابق لابد من التشديد عليهم بالعقوبة، بخلاف من زلت به القدم، فيعاقب عقوبة تمنعه من العودة لذلك مرة ثانية، وتختلف حال المُتحرّش به (المعتدى عليه)، فإن كان بالغاً عاقلاً راضياً فهو مثل الفاعل في الحكم، أما إن كان مكرهاً أو قاصراً فلا شيء عليه».